باشد فرزند او را فروختن و سنّت است از ميراث خود براى او چيزى جدا كردن و اگر كنيزى را كه خريد ازو فرزندى اورد بعد از ان مالكى ظاهر شود و كنيزك را به او رد كند و ده يك قيمت اگر بكر بوده باشد و الّا بيست يك و قيمت فرزند روزيكه متولّد شده باشد و بر بايع باز گردد و بها بستاند و قيمت ولد نه عوض بضع و سنّت است كه بنده را چون بخرد تغير اسمش كند و بشيرينى او را طعام دهد و صدقه از براى او بدهد و امّا غير ادمى از حيوانات اگر وحشى باشند مالك ميشوند بصيد كردن و بانتقال شرعى و بچه اوردن در ملك اينكس و غير وحشى به دو اخرين مالك مىشوند و هر حيوانى كه ملكست صحيح است بيع او و بيع پارهء مشاعى ازو همچو نيمه و دو دانگ نه پارهء معيّن همچو سر و دست الّا بيع بنده گريخته تنها و مادر فرزند با وجود فرزند و قادر بودن مشترى بر اداى بها اگر بها نرسانيده باشد و وقف كه صحيح نيست سوّم طلا و نقره و بيع اينها را صرف خوانند چون مبيع و ثمن از طلا و نقره باشد بايد كه در مجلس هر دو قبض كنند پيش از جدا شدن از هم و اگر پيشتر از هم جدا شوند بيع باطل باشد و اگر پارهء از هر يك قبض كنند بيع در ان صحيح باشد و در باقى باطل و اگر از مجلس بر خيزند و مصاحب باشند يا كسى را وكيل كنند كه بستاند و وكيل قبض كند پيش از جدا شدن صحيح باشد و اگر طلا به طلا بفروشد يا نقره به نقره واجب است كه در مقدار برابر باشند و اگر چه در خوبى و زشتى و صنعت مختلف باشند و اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا فروشند جائز است كه در قدر مختلف باشند و اگر طلا و نقره پاك نباشد و غش داشته باشد انرا بنقدى ديگر فروشند چون غش معلوم نباشد و اگر معلوم باشد جائز است كه بان نقد فروشند به شرط انكه در مقدار زياده بر فقدان از نقد صافى باشد يا در مقابلهء غش زيادتى باشد و معدن اينها را بنقد ديگر فروشند و چيزى را كه از طلا و نقره ساخته‌اند بهر دو بفروشند يا به غير از هر دو چون قدر هيچيك معلوم نباشد و اگر قدر هر يك معلوم باشد جائز است كه هر نقديرا به همان نقد فروشند و برابر يا به غير ان نقد و زين و شمشيريكه طلا و نقره دارد و معلوم نباشد قدر ان بنقدى فروشند كه نه از جنس نقد انها باشد و اگر قدر ان معلوم باشد جائز است كه از جنس نقد انها فروشند بشرطيكه زياده باشد بر ان تا زيادتى در مقابل اصل زين يا شمشير افتد يا بخشش نمايند و اگر كسى را بر ذمت كسى درمى چند باشد جائز است كه بان طلا بخرد يا به عكس و اگر چه در مجلس قبض نه شده باشد و ثمن از طلا و نقره و غير ان بتعين متعين مىشود و چون بفروشند باشرفى يا تنگهء مشاهد واجب است كه همان دهند نه عوض ان باب سوّم در انواع بيع و انسه است [ فصل ] اوّل بيع نقد و نسيه بدانكه هر يك از مبيع و ثمن احتمال دارد كه وعده داشته باشد يا هيچيك نداشته باشد و بنا بر احتمال چهار قسم مىشود اوّل انكه هيچيك وعده نداشته باشد و انرا بيع نقد بنقد ميخوانند دوّم انكه ثمن وعده داشته باشد و انرا بيع نسيه خوانند سوّم انكه مبيع وعده داشته باشد نه ثمن و انرا بيع سلم خوانند و اين هر سه بيع صحيحست چهارم انكه هر دو وعده داشته باشند و اين بيع صحيح نيست و چون چيزى فروشند و هيچ شرط نكنند يا شرط كنند كه ثمن وعده نداشته باشد ثمن نقد باشد و اگر شرط وعدهء ثمن كنند لازم باشد اگر وعده مضبوط باشد